به نقل از «ایسنا»

مجلس بند مربوط به انجام خدمات قضایی در پلتفرم‌های مجازی را حذف کرد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۶۷۷۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شده بود تا امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی را از طریق پلتفرم های بخش خصوصی به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس،‌ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ از لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در این بند آمده بود:

«سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی ‌اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی‌ و ارائه خدمات قضائی قابل برون‌سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌به‌صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ‌ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت‌شده توسط سکوهای موضوع این بند باید به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی ‌برسد.

حق‌الثبت اسناد ثبت‌شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد (۱۰%) بیشتر از حق‌الثبت اسناد ثبت‌شده نزد دفاتر اسناد رسمی‌است و این مابه‌التفاوت به عنوان درآمد، به‌منظور ارتقای عملکرد سامانه‌ها و بهبود فرایندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فهرست خدمات برون‌سپاری‌شده و میزان ارتقای خدمات ثبتی را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»

ایراد شورای نگهبان به این بند ناظر به این موضوع بود که «اختیار اعطای مجوز به سکوی های مذکور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی توافق ایران و عربستان شوراي نگهبان استانی سیاسی برگزیده ها طرح حمایت مالی از افشاگران فساد مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی توافق ایران و عربستان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فناوری اطلاعات ثبت شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۶۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمارستان رضوی مشهد: تکذیب فروش اسناد حاوی اطلاعات بیماران به عنوان کاغذ باطله

مدیرعامل بیمارستان رضوی مشهد ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله، گفت: اسناد حداقل ۱۰ سال در بیمارستان می‌ماند. تاریخ درج شده در برگه انتشار یافته جدید است و ما حق امحای این اسناد را نداریم. امحای اسناد نیز پس از ۱۰ سال و تحت نظارت صورت می‌گیرد و این اسناد به خمیر تبدیل خواهند شد.

به گزارش ایسنا؛ چندی پیش و در فضای مجازی اخباری مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله با عنوان صورت هزینه درمان بیمه دی و بیمارستان رضوی که حاوی اطلاعات بیماران بود انتشار یافت و حواشی‌ای را ایجاد کرده بود. در متنی که به همراه تصویر اطلاعات بیمار منتشر شده بود، آمده بود: «برای پرینت‌های حسابداری کاغذ یک‌رو سفید خریدم، ۹۰۰هزار تومان، ۳۵ کیلو کاغذ باطله. شوکه شدم وقتی دیدم همه کاغذها اطلاعات بیماران یکی از معروف‌ترین بیمارستان‌های مشهده!!! حریم خصوصی مریض چه‌قدر بی‌ارزشه؟ از اطلاعات دقیق بیماری تا شماره ملی و آدرس کاربر، پزشک.»

در همین راستا و باتوجه به حساسیت موضوع، ایسنا با مدیرعامل بیمارستان رضوی گفت‌وگویی انجام داد.

دکتر محسن محور، ضمن تکذیب خبر منتشر شده، اظهار کرد: بخشی از پرونده بیمارانی که بستری می‌شوند، در بیمارستان مانده و بخشی دیگر به بیمه‌ها ارجاع می‌شود. آنچه در بیمارستان می‌ماند، باید حداقل ۱۰ سال در محل بیمارستان بایگانی شود و پس از این مدت امحای این اسناد تحت نظارت سازمان اسناد و کتابخانه‌های کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است بعضی اسناد مثل IVF و اسناد نگهداری جنین سال‌ها در بیمارستان بماند، یادآور شد: ما حق امحای این پرونده‌ها را نیز نداریم.

مدیرعامل بیمارستان رضوی با تاکید بر اینکه آن برگه به هیچ وجه از بیمارستان رضوی خارج نشده است، گفت: بیمارستان رضوی یکی از بیمارستان‌های پرهزینه کشور است؛ هزینه این بیمارستان فقط در اسفندماه ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است. بیمارستان رضوی در حال ساخت یک مرکز ناباروری بوده و برای این مرکز چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین ما در دهه کرامت ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح خواهیم کرد؛ بنابراین بیمارستان رضوی با این هزینه‌کرد بالا آنقدر مشکل ندارد که بخواهد کاغذ را به صورت کیلویی بفروشد.

محور ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله، خاطر نشان کرد: اسناد حداقل ۱۰ سال در بیمارستان می‌ماند. تاریخ این برگه جدید است و ما حق امحای این اسناد را نداریم. امحای اسناد نیز پس از ۱۰ سال و تحت نظارت صورت می‌گیرد و این اسناد به خمیر تبدیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه بیمه دی نیز نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد، تصریح کرد: در این راستا نیز به جهت روشن شدن کامل وضعیت جلسه‌ای با بیمه دی خواهیم داشت.

کانال عصر ایران در تلگرام